به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی آریانا چالوس، به طرفیت زهرا قربانی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 15 میلیون و 400 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه از یک‌سوی مدعی پرداخت نُه درصد از مبلغ قرارداد به بازیکن و از سوی دیگر، مدعی لزوم کسر مبالغی از دستمزد وی به علت «کسب نتایج ضعیف»، «عدم رعایت قوانین باشگاه (تأخیر در استراحت شب قبل از تمرین و مسابقات، تأخیر در حضور در تمرینات)»، «افشای رقم قرارداد و ایجاد حواشی» است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ حسب دقت‌نظر در قرارداد منعقده فی‌مابین طرفین، هیچ شرط صریح یا ضمنی که اختیار یک‌جانبۀ باشگاه در اعمال چنین کاهش‌هایی را مجاز شمرده باشد، پیش‌بینی نگردیده است. بدیهی است در روابط قراردادی، اصل بر لزوم ایفای تعهدات وفق مفاد قرارداد بوده و هیچ‌یک از طرفین مجاز به تغییر مفاد یا کاهش تعهدات مالی طرف مقابل به‌صورت یک‌جانبه نمی‌باشد. دوم؛ حتی بر فرض وجود چنین شروطی، این شروط که اختیار کاهش دستمزد بازیکن را به جهت کسب نتایج ضعیف و عدم تحقق نتیجۀ مشخصی در رقابت‌ها به باشگاه می‌دهد، عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به‌عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل کرده که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، آن را در قرارداد قید می‌کنند و از این جهت «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی و سبب برهم‌خوردن تعادل قراردادی گردیده و با اصل لزوم متوازن‌بودن قرارداد در تعارض است. سوم؛ دستمزد قراردادی در ورزش می‌بایست دارای حدی از ثبات و قابلیت پیش‌بینی باشد تا بازیکن بتواند بر مبنای آن برنامه‌ریزی مالی نماید، بر این مبنا شرطی که دستمزد را مبتنی بر عملکرد یا نتایج یا آن را منوط به تمدید قرارداد کند، امنیت مالی و حقوقی را در روابط قراردادی ورزشکاران و باشگاه‌ها متزلزل می‌سازد. چهارم؛ مسابقات فوتبال، یک رقابت گروهی و کسب نتایج در آن وابسته به عملکرد تیمی و متغیرهای متعدد بوده و قابل‌انتساب به عملکرد یک بازیکن به‌تنهایی نمی‌باشد تا نامبرده بدین جهت سزاوار کاهش دستمزد باشد، در واقع هیچ‌ بازیکنی را نمی‌توان به آن‌چه بیرون از قدرت اوست، متعهد ساخته و سپس در صورت عدم تحقق نتیجۀ مطلوب، بدین جهت از میزان دستمزد وی کاست. در نظام حقوقی ورزش، دستمزد، نه پاداش نتیجه، بلکه قیمت آمادگی و کوشش است. پنجم؛ عبارات مبهمی چون «کسب نتایج ضعیف» فاقد معیار عینی و قابل سنجش بوده و به باشگاه اجازه می‌دهد ارزیابی فنی را بدل به ابزار فشار مالی بر بازیکن سازد و از این منظر نیز موردپذیرش نیست. ششم؛ درخصوص ادعای باشگاه مبنی بر کسر درصدی از مبلغ قرارداد بازیکن به جهت افشای رقم قرارداد و ایجاد حواشی توسط وی، اولاً، تجدیدنظرخواه هیچ‌گونه دلیل اثباتی مبنی بر ارتکاب رفتارهای مذکور ارائه نکرده است. ثانیاً؛ بر فرض وجود چنین امری، حسب دقت‌نظر در قرارداد منعقده میان طرفین، هیچ‌گونه اختیار یا شرط صریحی برای باشگاه جهت اعمال جریمۀ مالی در چنین مواردی پیش‌بینی نشده است و کسر از میزان دستمزد بازیکن مستلزم وجود شرط قراردادی روشن، اثبات تخلف و رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد؛ بنابراین، ادعای باشگاه در این ‌خصوص پذیرفتنی نیست. هفتم؛ باشگاه هیچ دلیلی مبنی بر آن که تصمیمات متخذه در یک فرایند دادرسی عادلانه و متضمن اصول بنیادین دادرسی ازجمله پیش‌بینی حق دفاع برای بازیکن، اصل رسیدگی دومرحله‌ای و پیش‌بینی حق اعتراض به تصمیم متخذه باشد، ارائه نکرده است. یکی از بنیادین‌ترین الزامات حقوقی در رسیدگی‌های انضباطی ورزشی، رعایت حق دفاع و دادرسی منصفانه است. هرچند تصمیم‌گیری‌های انضباطی باشگاه‌ها ذاتاً ماهیتی خصوصی دارد، اما باید تابع اصول بنیادین دادرسی باشند. هرگونه مجازات انضباطی که بدون اعطای فرصت کافی برای دفاع به شخص تحمیل شود، از منظر حقوقی مخدوش خواهد بود. به دیگرسخن، بازیکن باید پیش از اعمال مجازات در جریان موضوع قرار گرفته و فرصت پاسخ‌گویی و ارائۀ دفاعیات خود را داشته باشد. از مؤلفه‌های کلیدی دادرسی عادلانه در ورزش، امکان تجدیدنظرخواهی از تصمیمات انضباطی است. حق اعتراض به یک مرجع بالاتر و بی‌طرف تضمین می‌کند که تصمیمات یک‌جانبۀ درون باشگاهی، تحت نظارت یک مرجع مستقل بازبینی شود. هرگاه بازیکن نسبت به حکم انضباطی باشگاه معترض باشد، می‌بایست راهی برای طرح این اعتراض پیش‌بینی شده باشد؛ در غیر این صورت، باشگاه در واقع در مقام قاضی و ذی‌نفع، به‌تنهایی سرنوشت حقوقی بازیکن را تعیین کرده است که برخلاف اصول دادرسی است. حتی درخصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر این که تصمیمات یادشده با نظر اعضای کمیتۀ انضباطی و هیئت‌مدیره اتخاذ شده، بررسی مستندات ارائه‌شده حکایت از آن دارد که هیچ صورتجلسه یا رأی رسمی از سوی ارکان مذکور ارائه نشده و تمامی مکاتبات صرفاً ممضی به امضای مالک باشگاه بوده است. بدیهی است انتساب تصمیمات جمعی به نهادهایی چون کمیته انضباطی یا هیئت‌مدیره، مستلزم ارائه مستند رسمی و مصرح است بدون وجود ادلۀ مکتوب و مصوب، برای اثبات چنین ادعایی کفایت نمی‌کند. هشتم؛ اسناد پرداختی ارائه‌شده از سوی تجدیدنظرخواه، حکایت از پرداخت مجموعاً 24 میلیون و 500 هزار ریال در وجه تجدیدنظرخوانده دارد (لازم به‌ذکر است که یکی از فیش‌های ارائه‌شده خوانا نبوده و از این حیث ناقص محسوب شده و موردپذیرش نیست)، اما خودِ بازیکن به موجب لایحۀ ارسالی به دریافت مبلغ 30 میلیون ریال اقرار دارد و با عنایت به آن که اقرار، معتبرترین ادلۀ اثبات و علیه مقر نافذ است، اقرار نامبرده در این خصوص مورد توجه کمیتۀ استیناف در تصمیم‌گیری است و ادعای بازیکن مبنی بر آن که مبالغ مذکور «جهت خرید بلیط اتوبوس» بوده است، موردپذیرش نیست؛ چرا که بر فرض وجود چنین دینی برای باشگاه، مطابق قواعد عمومی تعهدات که در ماددۀ 282 قانون مدنی ایران نیز جلوه‌گر است، در فرض وجود چند دین، اختیار انتخاب آن که تأدیه بابت کدام دین بوده است، با مدیون بوده و با این وصف، ذمۀ باشگاه نسبت به مبلغ مذکور بری است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن نقض میزان 30 میلیون ریال از مبلغ خواسته ، حکم تجدیدنظرخواسته نسبت به باقیماده محکوم به ، به مبلغ 370 میلیون ریال و نیز پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای همین محکوم به ، تائید و اعلام می گردد این رای قطعی است.

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی آریانا چالوس، به طرفیت فاطمه قهرمانی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه از یک‌سوی مدعی پرداخت نُه و نیم درصد از مبلغ قرارداد به بازیکن و از سوی دیگر، مدعی لزوم کسر مبالغی از دستمزد وی به علت «کسب نتایج ضعیف»، «عدم رعایت قوانین باشگاه (تأخیر در استراحت شب قبل از تمرین و مسابقات، تأخیر در حضور در تمرینات)»، «مخفی‌نگه‌داشتن مصدومیت قبلی و افشای مصدومیت خود پس از انعقاد قرارداد، مختل‌شدن برنامۀ تمرینی و به تمسخرگرفتن قوانین باشگاه» است و از سوی دیگر اظهار می‌دارد، مستند به بند 6 از مادۀ 9 قرارداد داخلی، 20 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان پس از تمدید برای فصل بعد پرداخت خواهد شد و با توجه به تأیید بازیکنان و امضای قرارداد داخلی این بند پس از اجرا پرداخت خواهد شد. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ حسب دقت‌نظر در قرارداد منعقده فی‌مابین طرفین، هیچ شرط صریح یا ضمنی که اختیار یک‌جانبۀ باشگاه در اعمال چنین کاهش‌هایی را مجاز شمرده باشد، پیش‌بینی نگردیده است. بدیهی است در روابط قراردادی، اصل بر لزوم ایفای تعهدات وفق مفاد قرارداد بوده و هیچ‌یک از طرفین مجاز به تغییر مفاد یا کاهش تعهدات مالی طرف مقابل به‌صورت یک‌جانبه نمی‌باشد. دوم؛ حتی بر فرض وجود چنین شروطی، این شروط که اختیار کاهش دستمزد بازیکن را به جهت کسب نتایج ضعیف و عدم تحقق نتیجۀ مشخصی در رقابت‌ها به باشگاه می‌دهد، عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به‌عنوان طرف قوی‌تر قراردادها عمل کرده که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، آن را در قرارداد قید می‌کنند و از این جهت «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی و سبب برهم‌خوردن تعادل قراردادی گردیده و با اصل لزوم متوازن‌بودن قرارداد در تعارض است. سوم؛ دستمزد قراردادی در ورزش می‌بایست دارای حدی از ثبات و قابلیت پیش‌بینی باشد تا بازیکن بتواند بر مبنای آن برنامه‌ریزی مالی نماید، بر این مبنا شرطی که دستمزد را مبتنی بر عملکرد یا نتایج یا آن را منوط به تمدید قرارداد کند، امنیت مالی و حقوقی را در روابط قراردادی ورزشکاران و باشگاه‌ها متزلزل می‌سازد. چهارم؛ مسابقات فوتبال، یک رقابت گروهی و کسب نتایج در آن وابسته به عملکرد تیمی و متغیرهای متعدد بوده و قابل‌انتساب به عملکرد یک بازیکن به‌تنهایی نمی‌باشد تا نامبرده بدین جهت سزاوار کاهش دستمزد باشد، در واقع هیچ‌ بازیکنی را نمی‌توان به آن‌چه بیرون از قدرت اوست، متعهد ساخته و سپس در صورت عدم تحقق نتیجۀ مطلوب، بدین جهت از میزان دستمزد وی کاست. در نظام حقوقی ورزش، دستمزد، نه پاداش نتیجه، بلکه قیمت آمادگی و کوشش است. پنجم؛ عبارات مبهمی چون «کسب نتایج ضعیف» فاقد معیار عینی و قابل سنجش بوده و به باشگاه اجازه می‌دهد ارزیابی فنی را بدل به ابزار فشار مالی بر بازیکن سازد و از این منظر نیز موردپذیرش نیست. ششم؛ درخصوص ادعای باشگاه مبنی بر کسر درصدی از مبلغ قرارداد بازیکن به جهت مخفی‌کردن مصدومیت در هنگام انعقاد قرارداد توسط وی، اولاً، تجدیدنظرخواه هیچ‌گونه دلیل مبنی بر مصدومیت بازیکن قبل از انعقاد قرارداد ارائه نکرده است. ثانیاً؛ بر فرض وجود چنین امری، باشگاه‌ها پیش از امضای قرارداد، مسئول بررسی وضعیت پزشکی بازیکن از طریق آزمایش‌های پزشکی هستند و عدم انجام یا بی‌اعتنایی به این بررسی، مسئولیتی متوجه بازیکن نمی‌کند؛ به همین دلیل، امکان کسر یک‌جانبۀ مبلغی از قرارداد بر مبنای چنین ادعایی، فاقد وجاهت قانونی بوده و مردود تلقی می‌گردد. هفتم؛ باشگاه هیچ دلیلی مبنی بر آن که تصمیمات متخذه در یک فرایند دادرسی عادلانه و متضمن اصول بنیادین دادرسی ازجمله پیش‌بینی حق دفاع برای بازیکن، اصل رسیدگی دومرحله‌ای و پیش‌بینی حق اعتراض به تصمیم متخذه باشد، ارائه نکرده است. یکی از بنیادین‌ترین الزامات حقوقی در رسیدگی‌های انضباطی ورزشی، رعایت حق دفاع و دادرسی منصفانه است. هرچند تصمیم‌گیری‌های انضباطی باشگاه‌ها ذاتاً ماهیتی خصوصی دارد، اما باید تابع اصول بنیادین دادرسی باشند. هرگونه مجازات انضباطی که بدون اعطای فرصت کافی برای دفاع به شخص تحمیل شود، از منظر حقوقی مخدوش خواهد بود. به دیگرسخن، بازیکن باید پیش از اعمال مجازات در جریان موضوع قرار گرفته و فرصت پاسخ‌گویی و ارائۀ دفاعیات خود را داشته باشد. از مؤلفه‌های کلیدی دادرسی عادلانه در ورزش، امکان تجدیدنظرخواهی از تصمیمات انضباطی است. حق اعتراض به یک مرجع بالاتر و بی‌طرف تضمین می‌کند که تصمیمات یک‌جانبۀ درون باشگاهی، تحت نظارت یک مرجع مستقل بازبینی شود. هرگاه بازیکن نسبت به حکم انضباطی باشگاه معترض باشد، می‌بایست راهی برای طرح این اعتراض پیش‌بینی شده باشد؛ در غیر این صورت، باشگاه در واقع در مقام قاضی و ذی‌نفع، به‌تنهایی سرنوشت حقوقی بازیکن را تعیین کرده است که برخلاف اصول دادرسی است. حتی درخصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر این که تصمیمات یادشده با نظر اعضای کمیتۀ انضباطی و هیئت‌مدیره اتخاذ شده، بررسی مستندات ارائه‌شده حکایت از آن دارد که هیچ صورتجلسه یا رأی رسمی از سوی ارکان مذکور ارائه نشده و تمامی مکاتبات صرفاً ممضی به امضای مالک باشگاه بوده است. بدیهی است انتساب تصمیمات جمعی به نهادهایی چون کمیته انضباطی یا هیئت‌مدیره، مستلزم ارائه مستند رسمی و مصرح است بدون وجود ادلۀ مکتوب و مصوب، برای اثبات چنین ادعایی کفایت نمی‌کند. هشتم؛ اسناد پرداختی ارائه‌شده از سوی تجدیدنظرخواه، حکایت از پرداخت مجموعاً 17 میلیون و 500 هزار ریال در وجه تجدیدنظرخوانده دارد و ادعای بازیکن مبنی بر آن که مبالغ مذکور «جهت خرید بلیط اتوبوس» بوده است، موردپذیرش نیست؛ چرا که بر فرض وجود چنین دینی برای باشگاه، مطابق قواعد عمومی تعهدات که در ماددۀ 282 قانون مدنی ایران نیز جلوه‌گر است، در فرض وجود چند دین، اختیار انتخاب آن که تأدیه بابت کدام دین بوده است، با مدیون بوده و با این وصف، ذمۀ باشگاه نسبت به مبلغ مذکور بری است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن نقض میزان 17 میلیون و 500 هزار ریال از مبلغ خواسته ، حکم تجدیدنظرخواسته نسبت به باقیمانده محکوم به ، به مبلغ 13 میلیون و 500 هزار ریال و نیز پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای همین محکوم به ، تائید و اعلام می گردد این رای قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه پرواز سیمرغ قائمشهر نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به بازنده اعلام شدن با نتیجه سه بر صفر مقابل تیم سیمرغ زاگرس پرند بدلیل سوء رفتار تیمی و مسئول شناخته شدن در نیمه تمام ماندن مسابقه، همچنین محکومیت آقای ابراهیم مرادی سرمربی تیم سیمرغ قائمشهر به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه در جریان مسابقه فوتبال دو تیم ، با عنایت به مندرجات پرونده ملاحظه تحقیقات بعمل آمده از داور و ناظر بازی و امعان نظر در گزارش مکتوب داور مسابقه و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است .

*در خصوص درخواست اعاده دادرسی  موسسه فرهنگی ورزشی نفت مسجد سلیمان نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با این توضیح که باشگاه مذور به جهت عدم رعایت 30 معیار از معیارهای درجه A و 8 معیار از معیارهای درجه B به پرداخت جریمه و کسر امتیاز و محرومیت حضور تماشاگران محکوم شده بود که در درخواست اعاده دادرسی معتقد است نسبت به رفع نقایص اقدام نموده لذا تقاضای صدور حکم برائت را دارد از آنجائیکه مطابق ماده 108 مقررات انضباطی اعاده دادرسی در صورت وجود هریک از جهات مندرج در آن ماده قابل طرح و درخواست است لذا با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه اعاده دادرسی مطروحه با جهات اعلامی مطابقت ندارد لذا مستنداً به مواد  108و109و110 همان مقررات  حکم بر رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ستارگان قشقایی نوین نسبت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت 1- خسرو رشیدی سرمربی تیم تجدیدنظرخواه به یکصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل رفتار غیر ورزشی 2- نیک اقبال سرپرست تیم مذکور به یک جلسه محرومیت و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی در جریان مسابقه مقابل تیم ستارگان آباده فارس از سری مسابقات لیگ دسته چهارم کشور صادر گردیده است نظر به اینکه حسب مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال آرا صادره قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است .