به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری آستارا، به طرفیت آقای حمید طاهری‌فرد با وکالت آقای سیدمهدی محمودی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 57 میلیون و 750 هزار ریال بابت هزینۀ‌ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه مدعی «وجود کسورات قانونی»، «ترک باشگاه به صورت غیرموجه توسط خواهان (تجدیدنظرخوانده) و «وجود فیش‌های واریزی به‌حساب» وی است، در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ تجدیدنظرخواه، جهات وجود کسورات قانونی را مشخص نکرده و صرفاً مدعی وجود آن گردیده است، دوم؛ هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر ترک باشگاه توسط بازیکن از سوی باشگاه ارائه نگردیده است. در این‌باره قابل‌توجه است که در صورت پذیرش چنین امری و نقض قرارداد از سوی بازیکن، منطقاً و ابتدائاً این باشگاه بود که می‌بایست اقدامات حقوقی و قضائی لازم را جهت جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد آغاز می‌نمود که در ما نحن فیه چنین نیست و سوم؛ تجدیدنظرخواه تنها به بیان ادعای وجود فیش‌های واریزی بسنده نموده بی‌آن که مستندات پرداخت را پیوست درخواست تجدیدنظرخواهی خویش نماید؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص درخواست استیناف منتسب به آقای مصطفی زرین قلم نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت مشارالیه به پنج جلسه محرومیت از همراهی تیم و ورود به محل برگزاری مسابقات و دویست میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی ، حسب مندرجات پرونده با توجه به اعتراض باشگاه نفت و گاز غرب ایلام پرونده سابقاً در این کمیته مورد بررسی قرار گرفته و به موجب دادنامه از جمله تخلف انتسابی به ایشان رای مقتضی صادر گردیده است نظر به اینکه امضاء ذیل تجدیدنظرخواهی متعلق به آقای مصطفی زرین قلم نبوده و امضاء کننده در این خصوص نیز وکالتی نداشته لذا به لحاظ فقدان سمت قانونی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه ایرالکو رضوانشهر نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار توقف رسیدگی در خصوص باشگاه امیران دامغان دائر بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام آقای حسین انصاری جویباری به جای بازیکن دیگر به نام آقای امیرحسین جلالی در جریان مسابقه بین دو تیم بدلیل عدم طرح شکایت خارج از مهلت مقرر در ماده 90 مقررات انضباطی صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است . 

*در خصوص استیناف باشگاه فوتبال صداقت آستارا نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر برائت باشگاه تجدیدنظرخوانده و آقایان پوریا مقصودی و محمدرضا دولت خواه مبنی بر استفاده از بازیکنان غیرمجاز از سری مسابقات لیگ پایه فوتبال کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف آقای علی خماند، به طرفیت آقای مهدی حسینی، نسبت به کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به دعوای مطروحه به خواستۀ 2 میلیارد و 600 میلیون ریال و هزینۀ دادرسی، بر این پایه که صلاحیت‌های کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، منحصر به دعاوی مرتبط با قراردادهای فوتبالی است و قرارداد مورداستناد تجدیدنظرخواه، واجد جنبۀ فوتبالی نبوده و ناشی از روابط کارگزاری نیز نمی‌باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است، کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال در این‌باره مدنظر دارد، نخست؛ موضوع توافق‌نامۀ منشأ و مستند حق موضوع دعوای تجدیدنظرخواه، دستمزد نامبرده بابت انجام وکالت در یکی از پرونده‌های مطروحه نزد کمیتۀ وضعیت بازیکنان و استیناف فدراسیون فوتبال است. دوم؛ اصل بر صلاحیت ارکان قضائی و دائمی فدراسیون فوتبال به‌عنوان تنها مرجع صالح رسیدگی به اختلافات حادثه در دنیای فوتبال بوده و ماهیت فراملی نظام حقوقی حاکم بر عرصۀ فوتبال، مقتضی حل‌وفصل تمامی اختلافات مطروحه در این حوزه در ارکان اختصاصی پیش‌بینی‌شده است. سوم؛ مقررات ورزشی موضوعۀ لازم‌الإجرا با اعطای صلاحیت عام و گسترده به ارکان فدراسیون فوتبال ازجمله در مادۀ 49 اساس‌نامۀ فدراسیون فوتبال مصوب سال 1399 با بیانِ: «کمیتۀ وضعیت بازیکنان مرجع رسیدگی و حل اختلافات مالی، استخدامی، قراردادی ... بین اعضای فدارسیون فوتبال، بازیکنان، مقامات، کارگزاران مسابقات، واسطه‌ها و نیز بین فدراسیون و اعضای آن است ... .»، در مادۀ 69 همان مقرره با ذکرِ :«رسیدگی به اختلافات داخلی و ملی مانند اختلافات بین اشخاصی که عضو فدراسیون یا وابسته به فدارسیون هستند، در صلاحیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است.»، بند 7 مادۀ 2 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 با گزارۀ: «کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدارسیون فوتبال ایران دارای صلاحیت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص تمام دعاوی مربوط به قراردادهای اعضا، بازیکنان، مربیان، مدیران، مسئولین، کادرپزشکی، کادرفنی، کارگزاران مسابقات و واسطه‌های سراسر کشور ... است.» و مادۀ 25 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396 با عبارتِ :«صلاحیت قضائی فدراسیون فوتبال در حوزۀ نقل‌وانتقالات شامل موارد زیر بوده، اما الزاماً محدود به آن‌ها نیست ... .» به‌ویژه بند 4 آن که با بیانی تمثیلی و غیرحصری، حل «اختلافات سایر اشخاص اعم از مدیران، کادرفنی، پزشکی، خدماتی، سرپرستی باشگاه‌ها» را در زمرۀ صلاحیت‌های قضائی فدراسیون فوتبال قرارداده است، درصدد بوده تمامی اختلافات پیش‌آمده در دنیای فوتبال، در ارکان قضائی و دائمی فدراسیون فوتبال حل‌‌اختلاف گردد؛ لذا با این توضیح رسیدگی به اختلاف مطروحه نیز که به تعبیر مادۀ 49 اساس‌نامۀ فدراسیون فوتبال، یک «اختلاف مالی» و «قراردادی» و به بیان بند 4 مادۀ 25 مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان، میان «سایر اشخاص» دنیای فوتبال می‌باشد، در صلاحیت رسیدگی کمیتۀ وضعیت بازیکنان و ارکان قضائی فدارسیون فوتبال است و از این روی، نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ 17 آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال 1396، ضمن نقض قرار عدم استماع دعوای صادره، پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.